Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

مقياس الإقتصاد الدولي

demirihcab bachiri mohamed Uiversité de Djelfa Photo DEMIRIHCAB AMIS مــواقــــع هـــــامـــــة Djelfa17 ENAHRESOF My Photos مقياس الإقتصاد الدولي مقياس: الإقتصاد النقدى مدخل القانون التجاري الأزمة المالية العالمية Photo creche serecon



 BACHIRI MOHAMED
مقياس الإقتصاد الدولي :
التحليل الكلاسيكي للتجارة الخارجية .
I / آدم سميث ونظرية التكلفة المطلقة :
*وظائف التجارة الخارجية :
ــ التجارة الخارجية تعتبركمنفذ لفائض الإنتاج .
ــ التجارة الخارجية تكثف عملية تقسيم العمل .
* نظرية التكاليف المطلقة :
ــ قال لاآدم سميث : ( إذا إستطاع بلد أجنبي تمويلنا بسلعة سعرها أقل من نفس السلعة التي ننتجها ، يستحسن شراءها مفابل بعض أجزاء المنتوج من صنعنا الذاتي والذي لنا الأفضلية فيه ) .
فنظرية التكاليف المطلقة تعني أن التبادل الدولي ناتج عن إمكانية شراء منتوج الى الخارج بسعر معقول عوض إنتاجه في بلد بتكاليف باهظة .
ــ حيب آدم سميث فإن بلدما ( أ ) يستفيد بميزة مطلقة على حساب بلد آخر ( ب ) في منتوج ما إذا كانت التكلفة المطلقة لهذا المنتوج أقل في بلد ( أ ) بالنسبة لتتكلفة البلد ( ب ) في هذا الإطار يكون البلد مقيد من الطرفين فيمكن لأحدها أن يتحصل على منتوجات مقابل أسعار معقولة ، ويسمح للبلد الآخر أن يبيع أكبر كمية ممكنة من منتوجاته و إذ يكتف عملية تقسيم العمل وبالتالي التخصص الدولي للعمل ، فيطل سميث من كل بلد أن يتخصص في المنتوجات التي لها تفوق فيها بالنسبة للبلد الآخر ، أم البلد المتميز بضعف الإنتاجية في جميع النشاطات يكون مجبر على العزل ، لكن في هذه الحالة تكون التبادلات الدولية محدودة .
نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردوا :
بين ريكاردوا ان بلد ما يمكنه إيجاد ميزة في التجارة الخارجية حتى و لو كان ضعيفا في كل فروع النشطات المختلفة من بلد أخرى . إن التحليل التبادل الدولي لركاردوا مرتبط النظرية العامة لتطور المجتمع فالتبادل هو الوسيلة التي من إنخفاض من معدل الربح وقد إرتكز ريكاردوا على سلسلة من الفرضيات .
أ/ الفرضيات الاساسية :
1/ لاتعرف المنتوجاتفي حاجز إنتقالها الدولي .
2/ إن عناصر الإنتاج إي عمل و رأس ألمال النتحركة داخل البلد لم تنتقل من بلد إلى بلد أخر , فيما يخص عناصر العمل فإن ألإختلافات في نمط الحياة واللغة و العادات والتقاليد كلها يؤدى إلى صعوبة الهجرة أما بالنسبة لرأس ألمال فإنه لا يمكن أن ينتقل بسبب الجهر بالقوانين والجنسية من الاضطرابات السياسية و التأميم والشك في الإسيثمار داخل البلد البعيدة .
3/ وجود منافسة بحثة و تامة في السوق المحلية مع التوضيف الكامل لعناصر الانتاج .
4/ الميزان التاجاري متوازن ( كمية الصادرات = كمية الواردات ) .
5/ لا يوخد بعين الاعتبار سوء التبادل بين بلدين ينتجلن سلعتين فقط قابلتين لتبادل .


ا البلدان المنتوجات
إنجلتر الخمر 120 ساعة انسيج 100ساعة
البرتغال الخمر 80 ساعة النسيج 90 ساعة

ـــ إذا إكتفينا بمقارنة التكاليف المطلقة فإن البرتغال تصبح الاقدر لإنتاج الخمور و المنتوجات و الفائدة الإجمالية تصبح قسوة وعليه
ــ إن النظرية تقبل ضمنيا .
ــ إن أطراف التبادل لديهم قدرة على التفاوض متساوية فهي تكمل عناصر القوة و السيطرة بين التبادل العالمي .
ــ إذا كان المنتوج النمودج بين الحدود ألتي يقوم بها في إطار معدل التبادل بين بلدين فهو لا يبين كيف يتحدد السعرالدولي . الذي جاء بجواب هذا المشكل .
النظرية الكلاسكية الحديتة :
بيبن التحليل الكلاسيكي أن التخصص الدولي يفيد الدول مادا من التكاليف ألانتاج لهذه الدول مختلفة و يرجع تفسير هذا الإختلافات في إنتاجية العمل بالنسبة ل "هشر" و العالم "OHLIN "
و هذا التفسير لا يصلح إلا إذا إعتبرنا إذا انتج بعنصر إنتاج واحد ( العمل ) الذي يحدد في نفس الوقت القيمة .
قواعد وفرضيات هتشر وآون :
فرضيات النظرية :
ــ تفترض هذه النظريةان البلدين ( أ و ب ) ينتجان سلعتين متماتلتين استعمل في إنتاجها عناصر إنتاج مماتلة .
ــ دوال ألإنتاج المتماتلة هذا يعني أن البلدين يمتلكان نفس المعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا ونفس التكوين في الأشغال المثماثلة تكون السلعتين إما مكثفة بالعمل أو برأس المال
أذواق المستهلكين مثماثلة
حرية تنقل السلع من بلد إلى آخر وانتقال عناصر الإنتاج من بلد إلى آخر
هناك إختلاف في نسب عناصر الإنتاج من بلد إلى بلد آ خر
وجود منافسة تامة مع التوظيف الكامل لموارد الإقتصاد
مفهوم الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج : ان الإختلافات في إمتلاك نسبة عناصر الإنتاج تشكل في نموذج هتشر وأولن مصدر الميزةالنسبية من المفروض أن البلدين لا يملكان نفس نسب عناصر الإنتاج وهناك عاملانمأخوذان بعين الإعتبار ، هما العمل و رأس المال ، أكبر ما تملكه دول اخرى نقول أن المجموعة الأولى تملك وفرة نسبية في رأس اغلمال أم الثانية تملك وفرة نسبية في العمل .
إذا إعتبرنا أن كل ناذر باهض الثمن وأن كل متوفر رخيص الثمن نستطيع أن نضع علاقة بين وفرة هذه العناصر وتكاليفها .
مفهوم الشدة النسبية لعناصر الإنتاج : إن الإختلافات النسبية لعناصر الإنتاج تِثر على سعر المنتوجات وذلك من خلال إستعمال الكثافة النسبية للعوامل ، إن عملية إنتاجها حتى لو كانت البلدان نفس التكنلوجيا فهذا لايستلزم حتما أنها تستعمل نفس تقنيات الإنتاج ، المنتجين لهم خيار مجموعة من التقنيات التي تنظم العمل ورأس المال .

ــ هكذا نجد حسب هشتروأولن في حالة إقتصاد مفتوح لكل بلد ميزة نسبية في المنتوج الذي يتلب غنتاجه خاصة العنصر المتوفر لديها نسبيا بالنسبة للطرف المستشار إليها في التبادل المتحصل عليه مع تطور الزمن ، إن التخصص بعض البلدان في إنتاج السلع الزراعية والبعض الآخر يكريس مجهود ذاته في السلع المصنعة نفقات مختلفة هذه البلدان يكون لها نمو سريع في رأس المال عن طريق لإستثمارات معتبرة ودائمة قد يتمكن من تطور نسبي يرأس المال بالنسبة لمخزون الأطراف الأخرى المشاركة في التبادل وإذا إزدادت كمية رأس المال فتكلفته تنخفض وسعر المنتوجات المكثفة برأس المال تنخفض بدورها وهكذا فإن نمو عنصر ما للإنتاج يؤدي الى إرتفاع إنتاج السلع المكثفة بهذا العنصر .
التبادل والتوزيع الداخلي للدخل :
إن التبادل الدولي يغير التوزيع في الدخل الوطني بين ملاك عناصر الإنتاغج حسب هشتر وأولين فالبلد المتميز يوفر عنصر العنل فسوف يتخصص في إنتاج السلع المكثفة بالعمل فالتبادل الدولي يؤدي الى :
ــ تخصص البلد في هذا المنتج
ــ إرتفاع سعر هذا المنتوج .
ــ إرتفاع طلب عنصر العمل لصنع هذا المنتوج الأمر الذي يؤدي الى إرتفاع عنصر العمل المتوفر و إنخفاض عنصر رأس المال .
* والنتيجة هي أن الإنفتاح في التبادل يؤدي الى تدهور ملاك العنر النادر للإقتصاد ، الأمر الذي يدفع ملاك العنصر النادر بتدخل الدولة في الحماية الإقتصادية لكن التبادل الدولي المريح فيجب أن على الدولة أن تعوض الأشخاص الذين أصيبوا بالخسارة وذلك من خلال إعادة توزيع الربح .
التخصص الدولي ونتائجه:
1 / السيولة الدولية للأسعار وعناصر الإنتاج : في حالة إقتصاد مغلق تكون أسعار العناصر المتوفرة نسبيا رخيصة الثمن والعناصر النادرة باهضة الثمن وتكون النتجات المكثفة بالعناصر النادرة تكون باهضة الثمن ، أما التبادل الحر يؤدي الى تسوية دولية للأسعار النسبية للمنتوجات المتبادلة وفي نفس الوقت تسوية دولية لأسعار عناصر الإنتاج ، الميل الى تحصص في الإنتاج يتبع بالميل الى تسوية أسعار عناصر الإنتاج على الصعيد الدولي .
إنتقادات نظرية هشتر وأولين :
تقوم النظرية على أساس فرضية الثبات الدولي لعناصر الإنتاج إلا أن في الواقع تنتشر هجرة اليد العاملة وتنتقل رؤوس الأموال .
2/ تعتبر هذه النظرية أن التبادل الدولي صريح لكلا الطرفين لكن الواقع يعارض ذللك حيث مازالت نسبة التبادل للبلدان المتخلفة تدهور نتيجة إرتفاع أسعار السلع المصنعة وإنخفاض أسعار المواد الأولية المصدرة من طرفها .
3/ لم تأخذ النظرية بعين الإعتبار لعدة عوامل :
ــ الحماية الإقتصادية التي تغير تدفقات التبادل والمستوى التكنلوجي الذي هو في الواقع غير متماثل وعناصر الإنتاج المتمثلة في العمل بتميز بمستويات تأهيلية مختلفة
4 / إن النظرية تطالب بتخصيص الدول المتطورة الغنية برأس المال والتكنلوجية الحديثة واليد العاملة المؤهلة في الإنتاج السلع المصنعة وأما البلدان المتخلفة فعليها أن تتفرغ للإنتاج المواد الأولية ، إذن كيف يمكن ثرح توسيع التجارة بين البلدان المصنعة وذات نسب عناصر إنتاجية متماثلة .
5 / المنطق الظاهر على هذه النظرية لم يقاوم العديد من الدراسات التطبيقية من أشهرها لغز ليوتاف 1953 م الذي يبين أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية تتكون أساسا من سلع مكثفة برأس المال وهي نتائج تخالف ما إنطلقت به نظرية هشتر والين .
ويصبح التعارض بين نظرية هتشر والين و ليوتاف .
إن الو. م . أ إعتنت بالعمل أكثر من رأس مال راجع الى الإنتاجية الكبيرة التي يتميز بها عمال أمريكيون بحسب ترقيتهم ةوتكوينهم وتنظيم المؤسسة الأمريكية .
النظريات الجديدة للتجارة الخارجية :
لقد بينت الإختبارات التجريبية التي أجرت على تحاليل النظرية لاتهم وضرورة تتجاوزمثل هذه التحليل حتى يتسنى تحليل التخصصات الأولية بصورة أدق، وهناك وجهتا نظر جاءتا متعارضتين في هذا المجال .
1 ــ وجهة النظر الأولى :
إعتبرت ان تدريس النماذج التقليدية كان صالحا لرسم إطار تفكيري مقبول وأنه كان يجب فقط تأكد وجهة النظر هذه ظهرت تحليلات أصبحت تعرف بالطرق والعمليات الجديدة والتكنلوجيا الجديدة التي تتركز أولا على تأهيل العمل وثانيا على التقدم التكنلوجي وبصفة ما العنصران اللذان يحددان التخصصات الدولية .
2 ــ وجهة النظر الثانية :
فقد إعتبرت أن البادلات داخل القطاعات لمنتوجات متبادلة تقريبيا في البلدان ذات المستوى الٌتصادي المتقارب إنهاأبطلت صلاحيات الفروق في العناصر وفي مستوى تكنلوجيا بصفتها العناصر المحددة لهذا النوع من التبادل : تأهيل العمل وتخصص الطريقة العنواّنية الجديدة في إطار المنطلق الذي يقوم عليه نموذج H . O فإنها تأخذ بعين الإعتبار ععدا أكبر من عناصر الإنتاج المتمثلة أساسا بوجود رأس المال البشري وبالتالي بالعمل المؤهل وهكذا فإن هذا الجانب من التحليل يسمح باعتبار التربية واحذة من العوامل الأولية من التقدم الصناعية للبلدان .
خلاصة :
إذا كان بلد ما متوفر على رأس المال تربوي أكبر بالمقايضة مع غيره فإنه سوف يصدر منتوجات ذات كثافة في العمل المؤهل وإذا كان يمكن ذلك فإنه يصدر منتوجات تكون ذات كثافة في العمل غير المؤهل .
• تعرض كينز الى الصلات الموجودة في تأهيل العمل والنتائج المترتبة عليه فالعمل لسي عنصر متجانس بل يجب تقسيمه الىعدة أصناف من التأهيلات ويميز كينز ثمانية فئات للتأهيل مرتبطة ب8 أصناف النشاط .
1/ العلماء والمهندسون .
2 / التقنيون والرسامون الصناعيون .
3 / الإطارات الأخرى .
4 / المديرون .
5 / العاملون على الآلات والكهربائيون والميكانيكيون .
6 / العمال اليدويون .
7 / موظفوا المكاتب .
8 / العمال الغير مؤهلون .
ــ وهكذا نجد أن دراسة الصادرات لسنة 1962 م بالنسبة ل 46 قطاع ، قد تبين أن الو م أ أعلى نسبة مؤوية فيما يخص القنات 1 2 3 بالنسبة لصادراتها وأدنى نسبة فيما يخص الفئة 8 .
الطريقة التكنولوجية الجديدة :
يقوم نموذج H .O على فرضية التي مفادها أن كل البلدان قادرة على إنتاج السلع وتعرف كل التكنولجيا الممكنة للإنتاجها وحتى يمكن تجاوز الصعوبات المرتبطة بهذه الفرضية يمكننا إدراج مسألة التطورات التي عرفتها التكنولوجيا وظهور منتوجات جديدة في العناصر المحددة بالمبادلات فهذا الجانب قد تم تطويره في صياغ الطريقة التكنلوجية الجديدة التي تحتوي على عدة تيارات ومن بينها التيار الذي يهتم بالفارق التكنلوجي والتيار الذي يهتم بدورة المنتوج .
التيار الأول : الفارق التكنلوجي وتصديره :
إنطلق BOSER من المبدأ القاضي بإعتبار أن الشركة تقوم بإدخال منتوج جديد يمكنها أن نستفيد بإحتكار تصديره الى غاية ظهور شركات أخرى في السوق تقلدها في صنع منتوج مماثل فهو قد أوفى بنظرية الفارق التكنلوجي . فعلا فإن التطور التكنلوجي ألذي تتمتع به شركة ما قد يسمح ببلدهاأمتياز جديد بالمقارنة مع البلدان ألاخرى و عليه فإن العنصر المحددللتجارة الخارجية يكمن في الفارق التكنلوجي الموجود بين البلدان حيث تكون البلدان المتطورة مصدرة لمنتوجات تصدلرمنتوجات اخرى و بصفة عامة بقدر ما تميل إلى تصدير منتوجات جديدة بقدر ما توفر البلدان على مستوى صناعي عالي وهذا ما يبينه " كينغرمان " الذي يصنف بلدان العالم إلى مجموعتين : بلدان الشمال وبلدان الجنوب . فعلى بلدان الجنوب أن تكون تابعة لبلدان الشمال ,فالشمال يبتكر و يتمتل هذا ألإبتكار في إنتاج منتوجات جديدة تصنع في بلدان الشمال و لا يبدأ صنعها في الجنوب إلا بعد فترة معينة ثم يبين "كينغرمان " كيف أن الصناعات الجديدة تبرز في الشمال بالهدف بالحفاظ على مستوى دخل هذه البلدان نظرا أن صناعة جديدة مآلها الزوال نتيجة المنافسة المفروضة من الجنوب يفضل الدخل المنخفض للاجور مقارنة مع البلدان الجنوب بالنسبة ل"كينغرمان "
الاحتكار التكنلوجي للشمال هو مهدد بالنقل التكنوجي و لا يمكن إلا بالمحافظة عليه إلا بابتكار المستمر بهدف صنع منتوجات جديدة .
أساس التبادل الدولي :
الدول متل ألافراد لا تستطيع أن تنتج جميع حاجياتها بل يغلب عليها التخصص في إنتاج السلع ألتى تؤهلها طبيعتها و ظروفها الخارجية في إنتاجها بتكاليف اقل و بكاءة عالية وبالتالي تقوب بمبدلاتها بسلع اخرى لدول أخرى و يمكن أن تميز بين ما يلي :
1/ دولة تنتج بحجم يفوق إستهلاكها و بالتي توجه الفائض لاتصدير .
2/ دولة تنتج بكميات تعادل ألإستهلاك المحلي لها .
3/ دولة لا ذات مع ا لضروف طبيعية في إنعدام الموارد أو غياب رؤوس ألأموال أو قيمة تتعلق بالخبرة والتقنية في هذا المجال تلجأ الدولة إلى ألإستراد الكامل لتلك السلع ويقوم التبادل الدولي علي أساس عدة عوامل مباشرة و غير مباشرة .
العوامل المباشرة :
أ/ المناخ:
يؤثر في تكاليف ألإنتاج بصفة عامة و خاصة بما يتعلق بالأأنتاج الزراعي إلاأ، التقدم العلمي و التكنلوجي بدأ يقلل من أهمية ألمناخ كعامل ر~يسي في إنتاج سلعة معينة .
ب/ التفاوت في الموارد الطبيعية :
تختلف الدولة من حيث إمتلاكها للثروات الطبيعية والموارد الاولية فألدول ذات ألأراضي الزراعية تختص في المنتوجات الزراعية خلاف الدول ذات الموارد البترولية .
ج/ التفاوت في القوى البشرية : (عددالسكان ) :
يختلف النمو السكاني من دولة إلي أخرى فأدول النامية بصفة عامة ذات معادلات سكانية مرتفعة وبالي توفر لديها عاملة نسبية عالية و تعرف عنها توفر اليد العاملة يلازمه إنخفاض في ألاجور مما يجعل الدول النامية تختص في السلع كثيفة رؤس المال .
د/ التفاوت في كميات رؤوس الاموال :
يعتبر رؤس المال عاملا أساسياالقيام الإستثمارفأدول ذات الارصدة المالية العالية يمكنها إقامة صناعات متطورة كما أن إرتفاع الدخل الوطني يساعد على ذلك .
نظرية ليندز: تعتبر هذه النظرية تجديدا لنمودج "هكشور و آون " ولقد أتنى ألاقتصادي السويدي ليندز بالنظرية تختلف أساسا و عموما عن تلك النظريات السابقة والتي خصصها للسلع الصناعية دون المنتوجات الاولية و تقوم هذه النظرية على شرطين اساسيين لقيام التجارة الخارجية بالسلع الصناعية .
1/ يعتبر كيندر وجود طلب داخلي شرطا ضروريا لكي تتدخل أي سلعة صناعية في نطاق الصادرات ( تنتج وتستهلك في الداخل ثم تصدر ) .
2 / ضرورة تجاوب المنتج لبلد معين مع هيكل الطلب الداخلي حيث تنتجه الأسعار النسبية للمنتجات السلعية ال الإنخفاض مما يعد تفسير غياب التجارة الخارجية وهو على وجهين :
ــ تفسير 1 : يعتمد على التشابه في هيكل للطلب الخاص بمتوسط الدخل الفردي .
ــ تفسير 2 : يعتمد على القياس في الهيكل الطلب الخاص بمتوسط الدخل الفردي .
تقيم نظرية ليندز: على الرغم من أن النظرية تعتبر تطويرا لفكر ألإقتصادي في مجال التجارة الخارجية إلا أنها لا تخلو من الانتقادات
ــ أدخلت النظرية بإعتبارها جانب الطلب في التحديد لإمكانية التخصص الدولي و هو إعتبار أهية النظرية لنسب عوامل الانتاج .
ــ إنطلاقا من إختلاف الدول المتقدمة والمختلفة في درجة التطور أكدت أن النظرية ألفارق ألجوهري بين الهيكل ألإقتصادي للدول .
ــ تقدم هذه النظرية تحليلا سطحيا , نظريا فقط لاسباب التفاوت يتعلق بالدخول في دول العالم .
الملامح الرئيسية للاقتصاد المعاصر:
هناك مجموعة من المبادئ الثي حددت معالم ألإقتصاد ألمعاصر الدولي خاصة مع نهاية القرن 20م منها : توزيع مراكز القوة بين أطراف التبادل الدولي . شعور السكان بأهمية النظام الرؤسمالي و بالتالي أصبح التبادل الدولي يتم بين الدول تنتمي إلى ألضاحية ألمتقدمة لأغلب الدول ألمتقدمة و الضاحية النتخلة أغلبها الدول السائرة في طريق النمو وهذا التبادل يتم في ظل هيمنة القطاع ألاول عند القطاع الثاني أى :
ــ مجموعة NAFTA: تتكون من( و.م.أ ) و كندا و ألإتحاد ألأروبي و يضم 15 دولة .
ــ اليبان و مجموعة أسيا الثي تضم مجموعة من الدول الحديثة التصنيع.
ــ الدول المتقدمة يثمتل في مجموعة ال 23 دولة تعبر عن 14.15% من الصادرات العالمية أغلبها مواد أولية .
• كما تتميز بإقتصاديات الراسمالية المتقدمة بسيطرتها على مستلزمات تجديد الانتاج وتطويره .
• ألإحتكار التام التكنلوجي :
بإختلاف إقتصاديات الدول المخثلفة الثي تعتمد في غالب الأحيان على فضلات التكنلوجياللدول المتقدمة .
التدويل المستمر في العلاقات الدولية :
رغم أن ألرأسمالية عالمية النشأة إلا أن درجة التدويل و بروز النشاط الدولي أخدت السمات الجوهرية للنظم الرأسمالي وسارة في تعاظم ومن أهم مظاهرالتدويل :
أ/ نمو التجارة الدولية تفوق نمو الناتج المحلي .
ب/ التوسيع الكبير في الاسواق المالية العالمية حيث إنتشر على مستوى أسواق العالم وبشكل كبير حتى اصبح حجم رأسمال المتداول ينمو بدرجة رهيبة حيت يتم تداول مختلف أشكال الثروات المالية .
ج/تعددالعملات الدولية بأسواق العلم يتاكم الرصيد المالي المِدي للإستثمار ورأسمال يساعد في تخصص بالسلع الثي تتطلب نمط تكنلوجيا عالي وخبرة بشرية قوية كما يمكن الحصول كذلك على مواد أولية من دول أخرى .
تقســــيــم العمل دولـــــيــا:
يعني دخول إقتصاديات كبيرة للدول المتطورة في عملية إنتاج عملاقة تحتوي من خلالها على عمليات الإنتاج التي تضم البلدان المتخلفة نتيجة رفضها لمنتوج ةواحد أو متعدد موجه لسوق دولي .
بروز شركات دولية للنشاط المالي :
شهدت الفترة التي تلة الح ع I نمو المشروع الرأسمالي في شكله الدولي وهذه الشركات ماهية إلا إحتكارات "كاتر " شركات إحتكارية دولية تقوم بإنتاج سلع وتقديم خدمات في مختلف بلدان العالم لها فروع في كل أنحاء العالم قد تكون مستقلة أو مشتركة مع رأس مال محلي تتميز في مجال التكنلوجيا وكذلك تأجيير براءات الإختراع وإهتلاك الكفاءات المتميزة في العالم .
صعود ونمو الدول الأسيوية :
لقد شهدت الإقتصاديات الأسياوية التالية : اليابان ، كونغ ، كوريا ، إيران ، سنغافورة ، معدلات نمو مرتفعة تجاوزة ثلاث مرات المعدلات الموجودة في أمريكا اللآتينية و5 مرات في إفريقيا ، ولها مجموعة من الخصائص تتمثل في :
1 / النمو السريع والمستمر إبتداءا من 1960 م وهذا أمر إستثنائي
2 / قدرتها الكبيرة في تحقيق النمو السريع مع الحفاظ على التوزيع العادل للدخل .
3 / إرتفاع معدلات الإدخار والإستثمار والتي لاتتجاوز 200% من الناتج القومي خاصة في القطاع الخاص
مديونية الدول النامية :
بعد أن كان إجمالي مديونتها لايزيد على 61 مليار $ عام 1970 م إرتفعت إلى 659 مليار $ عالم 1980 م ثم الى 792 مليار $ في سنة 1981 م لتصل إلى 1770 مليار دولار سنة 1993 م .
لقد ظهرت ازمة المديونية نتيجة إعلان ألمكسيك لإمتناعها عن تسديد مستحقاتها سنة 1982م .
السياسات التجارية :
تعريف :
هي مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تلجأ الدولة في إنجاغزها بقصد تحقيق أهداف معينة مسبقا وهي تختلف بإختلاف النظم ووضع الحكومات .
أنواعها :
1/ سياسة الحرية التجارية :
تطلق على الوضع الذي لاتتدخل فيه الدول في العلاقات التجارية
2 / سياسة الحماية التجارية :
تطلق على الوضع الذي تستخدمه الدولة في سلطتها العامة بشكل ما للتأثير على إتجاه المبادلات الدولية وحجمها وهي سياسة معاكسة لسياسة الحرية التجارية .
دوافع تحرير التجارة الخارجية :
ينادي أنصار هذا الإتجاه الىضرورة تحرير التجارة الخارجية من العقود و العقبات والتداخلات ولديهم عدة مبررات هي :
أ ) ــ حجج سياسة الحرية التجارية :
1 ــ الحرية التجارية : تساعد على التخصص في الإنتاج ويرون أن كل دولة تتخص في إنتاج سلعة مناسبة لظروفها الطبيعية والتاريخية .
2 ــ الرسوم الجمركية : هي ضريبة تفرضها الدولة عندما تتجاوز حدودها سواءا كانت صادرات أو واردات فالرسم ضريبة يحددها إنتقال السلعة من وإلى دولة ويهدف الى : * المحافضة على السلع التنموية .
* حماية الصناعة المحلية .
* إغناء الخزينة فهي تفرض لهدف مايطلق عليه بالرسوم المفروضة على الواردات
3 ــ إبرام معاهدة تجارية وذلك وفق مبدأ الترتضي .
4 ــ أسلوب الحماية الإدارية .
أنواع الرسوم الجمروكية :
1 ــ رسوم القيمة : تفرض بنسبة مؤوية على قيمة السلعة وتفرض بناءا على الوحدة أو الوزن للسلعة المستوردة وهي نوعين .
أ / الرسوم المركية : تفرض فيها الرسوم القيمية والنوعية على السلع المستوردة .
ب / الرسوم النوعية : تفرض بناءا على الوحدة أو البنوك .
2 ــ التعريفة الجمروكية :
وهي قائمة بالرسوم الجمروكية الممفرضةعلى مختلف السلع منها :
أ / التعريفات الإنفاقية : وهي التي تكون محل إنفاق دولي وإيرادات داخلية .
ب / التعريفة البسيطة : وهي التي لاتتميز في تطبيقها بين دولة وأخرى .
ج / التعريفة المزدوجة : أى ذات السعر العادى المطبق إظافة إلي السعر ألإنفاقي في حالة وجود إنفاق .
النظام الدولي الجديد :
في مؤتم سياتل يوم 03 / 11 /1999 م حاولت الو م أ أن تضع قوانين وهذا للحد من توضيف الأطفال والشيوخ وذلك لأن العمالة في الدول الأوروبية عمالة كثيفة حيث تناولت سياسة الحرية للحماية التجارية إلا أنها بعد ح ع II تزعمت الو م أ فكرة ضرورة فتح أسواق دولية وتعاون الدول وذلك بتقديم مشروع في إطار الأمم المتحدة عام 1975 م المؤتمر الدولي للتجارة والعمل وله ثلاثة أهداف :
1 ـ إعادة تنظيم التجارة الدولية وذلك على أسس السياسة التجارية .
2 ـ وضع حد لنظام الحصص وتخفيض الرسوم الجمركية .
3 ـ التعجيل من إنشاء منظمة تشرف على تنظيم المسائل الدولية المتعلقة بشؤون العمل والتجارة وقد عقد المؤتمر الدولي للتجارة والعمل حيث شكلت لجنة تحضيرية التي عقدت دورتين .
الدورة الأولى 11/1946:
حيث بينت مشروع إنشاء هيأة دولية للتجارة .
الدورة الثانية 12/ 1946 :
قدمت تقرير نهائي في ميثاق 11 /1946 وهذا لإنشاء الهيئة السابقة الذكر من ثم منظمة التجارة الدولية وتفقوا على أن يكون المؤتمر هافانا ( كوبا ) من 21 / 11 /1947 الـــى 24 /03 /1948 ويسمى بمؤتمر هافانا للتجارة والعمل وهذا لمناقشة تخفيض الرسوم الجمروكية وسمية بالتعريفة أو الإتفاقية العامة للتجارة و الرسوم GATT وهذا الإتفاق وقعت عليه 23 دولة وانتهى بصدور ميثاق هافانا والذي كان يهدف الـــــــــــــــى :
1 ــ ضمان الدخل الحقيقي و التوسع في الانتاج والتبادل في السلع العالمية بدون قيمد .
2 ــ تشجيع التنمية خاصة الدول النامية .
تسير عالمي الصادر من المواد الاولية لتحقيق الطلابيات .
4 ــ تخفيض التعريفات الجمروكية وغيرها من الحوافز و إلغاء التميز و إحلال المعاملة و المزايا المتبادلة .

 ملاحظـــــــــــــة :
يعالج الإقتصاد الدولي العلاقات الإقتصادية والتشابك الإقتصادي بين الدول وهو فر متميز ومنفصل عن الإقتصاد التطبيقي ويتم دراسته أساسا بغية تحليل آثار التدفق الدولي للسلع والخدمات ويعود الفضل الى البعض الإقتصاديين العالميين مثل : أدم سميث ، دافيد ريكاردو ، كينز .
يتعلق موضوع الإقتصاد الدولي على :
1 / ميزان المدفوعات .
2 / نظرية السياسة التجارية .
3 / التعديل في نظام المدفوعات وغيرها .
www.demirihcab.i8.com